X
تبلیغات
فلسفه حقوق - فلسفه حقوق فراتر از حقوق به ما می‌آموزد

فلسفه حقوق

حقوقدانی که فلسفه حقوق نداند؛ حقوق خوانی بیش نیست!!!

فلسفه حقوق فراتر از حقوق به ما می‌آموزد

یکی از موضوعاتی که فیلسوفان به آن تمرکز یافته‌اند تبیین معناى حق است. برخی بر این باورند که معنای حق تقریبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى و این معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است. پس خدا را حق گوییم، زیرا به برهان عقلى امرى است ثابت و واقعى. همچنین در معناى حقوق نیز معتقدند که یك معناى حقوق، جمع حق است كه حق را امتیازات ویژه در نظر گرفته شده براى افراد و گروه‏ها معنا می‌كنند. معناى دیگر كلمه حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهایى است كه اعضاى یك جامعه ملزم به رعایت آنها هستند. حقوق در این معنا در واقع، اسم جمع است، مثل كلمه قبیله و گروه. بعضى در این معنا حقوق را مرادف با قانون گرفته‏اند؛ مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مى‏برند. معناى دیگرى كه براى حقوق در نظر گرفته‏اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحلیل قواعد حقوقى و سیر تحول آنها مى‏پردازد. در این معنا كلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع. شاید به خاطر چنین تعاریفی بوده که برخی از فیلسوفان امروزه صحبت از فلسفه حقوق می‌کنند. در این گفتگو نیز در صدد تبیین همین موضوع هستیم که دکتر راسخ از منظرهای مختلف و ارائه دیدگاه خود موضوع فلسفه حقوق را تبیین کرده‌اند.

بهتر است بحث را با تعریف فلسفه حقوق آغاز کنیم. آیا اصلا می‌توانیم از فلسفه حقوق به مثابه یکی از فلسفه‌های مضاف به تعبیری که امروزه در کشور ما به کار می‌رود، سخن برانیم؟ آیا می‌توان گفت در فلسفه حقوق نیز همچون سایر فلسفه‌های معروف به مضاف، از مباحثی سخن گفته می‌شود که خود آن علم به آنها نمی‌پردازد؟

برای مثال، در دیالوگ میان یونانی و پارسی در جنگ‌های کهن شاهدیم که فرد یونانی جامعه و فرهنگ خویش را با زندگی در سایه قانون معرفی می‌کند، در حالی که پارسی جامعه و فرهنگ خود را با افتخار به زندگی زیر سایه پادشاه مقتدر مطرح می‌کند. 
یا اینکه در دیالوگ کریتو (افلاطون) می‌خوانیم که سقراط حاضر نمی‌شود قانون جامعه‌اش را نقض و از زندان فرار کند و به رغم مجازاتی که برای او تعیین کرده‌اند همچنان متعهد به قانون باقی می‌ماند. اما باید گفت که وجود قانون برای تمشیت و تنظیم امور جامعه یک امر است، بحث فلسفی درباره قانون امری دیگر.

بحث فلسفی از قانون را نمی‌توان به ابتدای وجود یافتن قانون در تاریخ بازگرداند. تنها پس از آنکه قانون و نظام حقوقی به سطحی از تکامل و اهمیت رسید، مباحث «مربوط به» قانون و نظام حقوقی شکل گرفت و بسط یافت. بلی، شاید به این معنا بتوان گفت فلسفه حقوق یک فلسفه مضاف است، یا همان قانونِ قانون است.

با این حال، نکته دیگری را باید به این مطلب بیفزاییم. هنگامی‌که «راجع به»قانون بحث می‌کنیم، این بحث هم می‌تواند فلسفی باشد و هم غیرفلسفی. به دیگر سخن، بحث و نظریه‌پردازی در باب قانون لزوما فلسفی نیست. برای نمونه، می‌توان درباره قانون به بحثی علمی ‌نشست، چنان که می‌توان به شیوه جامعه‌شناختی یا روان‌شناختی از قانون و نظام حقوقی بحث کرد.

پیداست در این موارد به نظریه‌پردازی‌ای علمی‌و تجربی اقدام کرده‌ایم، نه فلسفی به معنای دقیق کلمه. در مقابل، فلسفه حقوق مطالعه فلسفی موضوعات و مسائل حقوقی است. دشواری نیز از همین جا آغاز می‌شود، زیرا پرسش اصلی در این میان به خود فلسفه باز می‌گردد. آیا فلسفه موضوع و روش مشخصی دارد یا خیر؟ چه چیز فلسفه را از غیر فلسفه متمایز می‌کند؟ این پرسش‌ها البته از جنس معرفت مرتبه سومی ‌هستند و شامل مباحثی می‌شوند که امروزه زیر عنوان فلسفه فلسفه مطرح است.
هر تصمیمی‌ در این حوزه گرفته شود، یعنی هر تعریفی که از فلسفه و موضوع و روش آن ارائه شود، در فلسفه حقوق هم منعکس و صادق است. بنابراین به بیان ساده می‌توان گفت، فلسفه حقوق مطالعه موضوعات و مفاهیم حقوقی به روش فلسفی است. به هر حال، فلسفه حقوق یکی از انواع نظریه‌پردازی در باب مسائل، موضوعات و مفاهیم حقوقی است و در حالی که فلسفه حقوق بی‌گمان گونه‌ای نظریه‌پردازی درباب حقوق است، اما هر گونه نظریه‌پردازی درباره حقوق را نمی‌توان فلسفه حقوق خواند.

 چنان که گفتید، در فلسفه حقوق، فیلسوف به مطالعه مباحث حقوقی به روش فلسفی (روشی غیر از روش تجربی مطالعه امور) می‌پردازد، اما آیا حقوقدان نیز می‌تواند به سراغ فلسفه برود و ببیند که تا چه میزان فلسفه می‌تواند برای مباحث حقوقی‌اش نظریه‌ای بیابد؟

اگر رویکرد کسی در مسائل فکری رویکرد مسأله محور باشد، تفاوتی میان این دو نیست، یعنی خواه فیلسوف به سراغ حقوق برود یا حقوقدان به فلسفه روی کند، از آن جا که رویکرد مسأله محور است هر دو به یک نقطه خواهند رسید.

چرا فیلسوف به سراغ حقوق می‌رود و یا چرا حقوقدان به فلسفه ورزی می‌پردازد؟ لابد مشکلی پیش آمده است و مسأله‌ای پیش رو است که حقوقدان برای حل آن ناگزیر به فلسفه‌ورزی روی آورده است. فیلسوفی نیز که به حقوق می‌پردازد، لابد در حوزه نظریه ارزش، که حقوق یکی از زیرمجموعه‌های آن است، یا در حوزه‌هایی مرتبط با موضوعات و مفاهیم حقوقی کار می‌کند و برای حل مسأله یا رفع اشکال در آن حوزه‌ها ناگزیر به قلمرو حقوق سرکشی می‌کند. با این حال، در میان فیلسوفان حقوقی، فیلسوفی را سراغ نداریم که از آن حیث که فیلسوف است و به دلیل پرداختن به موضوعات محض فلسفی به سراغ حقوق بیاید.

چنین روشی اساسا نتیجه نظری بصیرت‌زا و مفیدی در پی نخواهد داشت. معمولا کسانی که آگاهی‌های مرتبه اولی دقیقی دارند، یعنی در بحث ما در حوزه حقوق آموزش دیده‌اند و یا در کسوت قاضی یا وکیل فعالیت جدی کرده‌اند، در فلسفه حقوق موفق‌تر‌ند. به طور کلی، در اندیشه‌ورزی، رویکرد مسأله‌محور در مقابل رویکرد متفکرمحور یا مکتب‌محور موفق‌تر است.

از این رو، فیلسوفانی که آموزش و تجربه حقوقی دارند (یا بالعکس) و با دامنی پر از پرسش‌های جدی در عالَم حقوق سیر می‌کنند، عمیق‌تر و دقیق‌ترند، در غیر این صورت، به نظر می‌رسد تلاش‌های فلسفی در این قلمرو بیشتر به یک سرگرمی ‌بماند تا کوششی اصیل برای کشف حقیقت و خدمت به خلق.

همان طور که مستحضرید، حقوق کارکرد بسیار بالایی دارد و مباحث حقوقی در مورد کوچکترین و جزیی‌ترین مسائل جامعه نیز جاری می‌شود. یعنی حقوق کارکردی کاملا عینی و ملموس دارد و بنابراین فلسفه حقوق در مقایسه با سایر فلسفه‌های مضاف، مسائل انضمامی‌ و بیشتری را در بر می‌گیرد.

اگر فلسفه مضاف را مجموعه مباحث مرتبه دومی‌ در باب معرفتی مرتبه اولی بدانیم، به این اعتبار کدام یک از فلسفه‌های مضاف است که دربرگیرنده مسائل انضمامی ‌نیست؟

معارف مرتبه اولی معارفی مربوط به وجوه گوناگون حیات طبیعت یا انسان‌اند و بی گمان به طور مستقیم با امور عینی در طبیعت یا زندگی انسان سر و کار دارند. از این حیث، چندان تفاوتی میان فلسفه حقوق و دیگر فلسفه‌ها نیست. بیایید به این امر از زاویه‌ای دیگر بنگریم. رشد اندیشه و معرفت بشری، خواه رویکرد فلسفه قاره‌ای داشته باشیم یا رویکرد فلسفه تحلیلی، اساسا رشدی مسأله محور بوده است.

مورخین باریک‌بینِ اندیشه به این نکته تذکر داده‌اند. این بدین معنا است که رشد معرفت، مسأله‌محور بوده است. به تمثیل کواین در باب معرفت، یعنی «شبکه معرفت»، توجه کنیم. این شبکه یک مرکز دارد و یک لبه یا حاشیه.

کواین به درستی بر این باور است که مرکز این شبکه، منطق و ریاضیات، دیرتر تغییر می‌کند، ولی به هر حال دچار تغییر می‌شود، چرا که با لبه و حاشیه معارف در ارتباط است. اما در حاشیه چه می‌گذرد؟

معرفت‌های موجود در لبه یا حاشیه این شبکه با مسأله‌ها سر و کار دارند. این شعب معرفتی در حال حل مسأله و از این رو، در حال تحول‌اند. تحول آنها به تحول دیگر اجزای معرفتی، و لو آنهایی که در مرکز شبکه قرار دارند، خواهد انجامید.

اگر از دیدگاه لاکاتوش یا کوهن نیز به تحول معرفت بشر بنگریم، در می‌یابیم که نظام‌های معرفتی در حقیقت پارادایم‌هایی هستند که تا زمانی معتبر‌اند که بیشتر مسأله‌های حوزه خود را حل می‌کنند و زمانی که در حل مسأله‌ها ناموفق شوند، پارادایم شکست می‌خورد و انقلاب فکری رخ می‌دهد.

بنابراین، با هر رویکردی که به تحول معرفت بشری بنگریم، آن را مسأله محور می‌یابیم. بر این اساس، درست است که حقوق یک رشته و دیسیپلین معرفتی صددرصد کاربردی است و از این حیث با مسائل کاملا کاربردی و عینی سر و کار دارد، اما کدام رشته معرفتی است که به نحوی از انحا با مسائل عینی بشر سر و کار نداشته باشد؟

باری، فلسفه از آن جهت که فلسفه است که ارزشمند نیست، بلکه فلسفه، به یک معنا، علمِ حل مسأله و طرح پرسش‌های نوین است. فلسفه، علم نقد مبنایی و روش پرسش دائم است. از این رو، نمی‌توان فلسفه را به تعبیر قدما محدود به متافیزیک کرد و آن را بحث از عوارض ذاتی وجود دانست.

متافیزیک و وجودشناسی تنها یک رشته و شعبه از فلسفه است. اما فلسفه رشته‌ها و شعبه‌های مهم دیگری، مانند معرفت‌شناسی و فلسفه ذهن و زبان، نیز دارد که به روش پرسش دائم و نقد مبنایی ادعاهای مرتبه اولی با مسأله‌ها سر و کار دارد.

بسیاری از مباحث مهم فلسفه ذهن از مسئله «خودفریبی» و «وحدت شخصیت» آغاز و به آنها مربوط می‌شود. این امر نشان می‌دهد که فلسفه‌هایی موفق بوده‌اند، به رشد معرفت و حل مسائل کمک کرده‌اند، که از معارف مرتبه اولی آغاز کرده‌اند، یعنی مسأله‌محور بوده‌اند. به حوزه حقوق باز گردیم: هنگامی‌ که، در مقام قانون‌گذاری، قصد آن داریم قاعده‌ای را به قانون تبدیل کنیم، تا جامعه ملزم به اجرای آن باشد، فیلسوف حقوق پرسش‌های گوناگون بسیار مهمی ‌را پیش می‌نهد. در بن و اساس این پرسش را مطرح می‌کند که چرا چنین قاعده‌ای باید قانون بشود؟ به چه دلیل مجاز به تصویب آن قاعده هستیم؟

برای نمونه، چرا باید در قانون تنها به «رجال» حق نامزدی تصدی شغل ریاست جمهوری را داد؟ حقیقتاً، در سال 1358، نمایندگان مجلس خبرگان چه دلایل موجهه‌ای برای این تصمیم و تصویب خود داشتند؟

پیدا است برای این که قاعده یادشده یا هر قاعده دیگری را به قانون بدل سازیم، به تحلیل‌های مبنایی نیاز داریم. در مثالی که آوردیم، البته با فلسفه سیاسی و مسائل مربوط به ساختار قدرت و نقش و جایگاه شهروندان روبه رو هستیم.

به طور کلی، در هر نظام و دیسیپلین دانشگاهی و هر نظام اجتماعی قرار داشته باشیم، با مسائل مربوط به انسان و طبیعت مواجه‌ایم، خواه مسأله کاربردی باشد یا نظری. 
البته هر یک از شعبه‌ها و نظام‌های معرفتی، منطق درونی خاص خود را دارد و ابتدا با این منطق است که تلاش می‌کند مسأله و پرسش را حل و رفع کند. اما از جایی به بعد، دیگر سطح و ماهیت مسأله تغییر می‌کند که ناگزیر وارد مباحث مبنایی و فلسفی می‌شویم ولی در هر حال این مسأله و تلاش برای حل مشکل است که در هسته و مرکز اندیشه ورزی قرار دارد و باید هم قرار داشته باشد.

با این تقسیم بندی، مباحثی که فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه درباره مثلا عدالت طرح کرده‌اند، در کدام سطح قرار می‌گیرد؟

قطعا در سطح نظری. عدالت در مرتبه نخست به معنای برقراری نظامی ‌خاص از توزیع آزادی و منابع میان اعضای جامعه سیاسی است. اما همه سخن این است که نظام یادشده چگونه نظامی ‌است؟

آدمیان در مورد خود نظام توزیع به اختلاف می‌رسند و از این رو، ناگزیرند با ارائه دلایل و مستندات یکدیگر را قانع کنند و سپس به سراغ توزیع بروند، والا اختلافات بنیادین آن چنان منازعه و خصومتی میان آنان درمی‌اندازد که اساساً نوبت توزیع و زندگی صلح‌آمیز فرا نمی‌رسد. بر این اساس، به دست دادن نظریه‌ای در باب عدالت ضرورت فوری پیدا می‌کند و در حقیقت عمده تلاش در حوزه معارف سیاسی به این مسأله اختصاص داشته است.

اما آیا ضروری نیست که فلسفه حقوق به دلیل سر و کار مستقیم داشتن با مسائل عینی و انضمامی‌ مباحثش را روشن مطرح کند؟

به هر حال، خواه با مسائل عینی سر و کار داشته باشد یا نه، باید مباحثش را روشن مطرح کند. «روشنی» یکی از مهم‌ترین فضایل فلسفه است که فلسفه حقوق نیز به نوبه خود باید واجد این فضیلت باشد. اما نکته مهمی‌که باید متذکر شد این است که فلسفه حقوق نیست که امری کاربردی است بلکه حقوق یک رشته و نظام کاربردی است. فلسفه، رشته‌ای نظری و تحلیلی است و این سخن دقیقی نیست که آن را و لو فلسفه یک رشته کاملاً کاربردی مانند حقوق باشد، مستقیماً با مسائل عینی در ارتباط بدانیم.

اگر به تعریف‌مان از فلسفه مضاف پای‌بند باشیم، باید ارتباط فلسفه با مسائل را از رهگذر معارف مرتبه اولی بدانیم. معارف مرتبه اولی در تلاش خود برای شناختی نظام‌مند و سازگار از پدیدارهای طبیعی و انسانی و کاربرد آن شناخت در زندگی انسانی، به پرسش‌هایی مهم و بن‌بست‌هایی جدی می‌رسند که لاجرم نیازمند تحلیل‌های فلسفی می‌شوند. از این رو، معلوم نیست فلسفه به طور مستقیم یک امری کاربردی باشد و اساسا هم نیست.

این نظام‌های معرفتی مرتبه اولی هستند که از نتایج تحلیل‌های فلسفی در تحلیل و کاربرد خود بهره می‌برند. به دیگر سخن، اگر به حوزه حقوق بازگردیم، در قالب یک گزاره این همانی، حقوق همواره حقوق است. در نظام حقوقی با تقنین، قضا و اجرای قوانین سر و کار داریم. اما گاه برای حل مسأله غامض قضائی یا برای تصویب یک قاعده خاص نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری می‌شویم که ناگزیر به سایر حوزه‌های معرفتی سر می‌زنیم و از آنها استفاده می‌کنیم، اما هنگامی‌که مجدداً به نظام حقوقی باز می‌گردیم، رفتار و اقدامات‌مان باید کاملاً حقوقی باشد به گونه‌ای که منطق درونی حقوق را تامین کند، وگرنه در داخل نظام حقوقی و قانونی، کاری غیر قانونی کرده‌ایم و این خلاف ذات حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که هر کاری مطابق رویه و مبنای قانونی صورت بپذیرد.

یعنی به نظر شما فلسفه حقوق نباید از دایره حقوق خارج شود؟

در درجه نخست این حقوق است که باید در دایره حقوق باقی بماند! نباید پنداشت که سخنی پیش پا افتاده گفته‌ایم. درون نظام حقوقی باید حقوقی (بر اساس منطق درونی حقوق) اندیشید و عمل کرد.

ولی چون نیک بنگریم، خواهیم دید که محدودیت‌های نظم و فکر حقوقی ما را به دیگر شعبه‌های معرفتی، از جمله فلسفه حقوق، خواهد کشانید. باری، تا حقوق نباشد فلسفه حقوق شکل نمی‌گیرد. اما، در درجه دوم، همین فلسفه حقوق نیز نباید از موضوع حقوق دور بیفتد. به این معنا شاید بتوان به پرسش شما پاسخی مثبت داد، یعنی فلسفه حقوق برای فلسفه حقوق ماندن باید به موضوعات و مسائل حقوقی وفادار بماند.

البته در عمل، حقوق و فلسفه حقوق در هم می‌آمیزند. یک قانونگذار یا قاضی پرتلاش و باوجدان علی الدوام میان منطقی درونی حقوق و منطقی بیرونی آن در حرکت است، یعنی میان حقوق و نظریه یا فلسفه حقوق. این امر به دلیل نیاز و ضرورت اتفاق می‌افتد.
 مهم این است که آن قانونگذار یا قاضی بتواند حیث‌های یادشده را از هم تفکیک کند، دلایل و مدعیات و فرایندهای حقوقی و فراحقوقی را از هم جدا کند و یکی را به جای دیگری عرضه نکند. برای نمونه، هنگامی‌که قانونگذار قاعده‌ای را به منزله قانون وضع می‌کند یا قاضی رایی صادر می‌کند، این امور بر اساس منطق حقوق صورت می‌گیرد. 
اما تحلیل‌های فلسفی خود را در محصول و خروجی تقنین یا قضاوت نشان می‌دهند. کسی که رویکرد حق‌مدار دارد به گونه‌ای متفاوت از کسی که رویکرد حق‌مدار ندارد، قانون می‌گذارد یا قضاوت می‌کند. رویکرد حق‌مدار یک رویکرد فلسفی سیاسی است که می‌تواند وارد نظام حقوقی شود یا نشود، این بسته به آن است که کسانی که صاحب منصب حقوقی هستند چگونه فکر می‌کند.

شما فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق را به یکدیگر بسیار نزدیک می‌کنید. واژگان فلسفه سیاست بنا بر حوزه فرهنگی که در مورد آن سخن می‌گوییم، متفاوت است. مثلا در کشورهای سکولار به گونه‌ای به کار می‌رود و در کشورهای دینی به گونه‌ای دیگر. در این موارد فلسفه حقوق چه باید بکند؟

سؤال خوبی است. بلی، مفهوم و نهاد حق در هر دو حوزه حقوق و سیاست؛ و از این رو، در قلمرو فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی، مطرح می‌شوند. اما میان دو حوزه و قلمرو یادشده تفاوت هست. برای نمونه، در فلسفه حقوق دست کم دو حوزه مهم داریم، یکی حوزه تحلیلی/مفهومی ‌و دیگری حوزه هنجاری/ارزشی.

در حوزه هنجاری، بحث به موضوعات حقوقی مربوط است، اما چون بحث بحثی فلسفی است، تابع منطق درونی حقوق نیست. اینجا تعریف به موضوع است، موضوع اینجا حقوقی است اما بحث تابع منطق حقوق نیست، این بحث فلسفی حقوقی به دلیل موضوعش بلافاصله به نظریه عدالت می‌رسد. بحث حق به معنای جدیدش بلافاصله با نظریه عدالت گره می‌خورد و نظریه عدالت بخش عمده ای از مباحث فلسفه سیاسی را اشغال کرده است.

در حقیقت نظریه عدالت به دلیل تلاش برای ارائه دستگاهی برای نظم دادن به امر توزیع آزادی و منابع در نهایت به دنبال سامان‌دهی ساختار قدرت و نظام سیاسی کشور است. این ساختار و نظام می‌تواند در قالب حقوقی متجلی شود که در دنیای معاصر عمدتاً نیز این چنین است. حال، هدف این است که قالب‌های حقوقی آن نظریه عدالت را تأمین کنند. بارها گفته شده است که یکی از اهداف مهم حقوق تامین عدالت است.

بنابراین، در اینجا فلسفه حقوق در بعد هنجاری و ارزشی‌اش با نظریه عدالت و از این رو با فلسفه سیاسی همجوار و بلکه هم‌پوشان می‌شود. اما در حوزه فلسفه تحلیلی/مفهومی‌ امر به گونه دیگری است. در اینجا، فلسفه حقوق با معرفت‌شناسی، زبان‌شناسی، نظریه‌های صدق، متافیزیک و مانند آنها همجوار می‌شود و از آن گونه مباحث تغذیه می‌کند.

باری، باید متذکر شد که فلسفه حقوق فلسفه‌ای مصرفی است و حیث استقلالی ندارد. آنچه در رشته‌های اصیل فلسفی تولید می‌شود در فلسفه حقوق مورد مصرف واقع می‌شود. فلسفه سیاسی نیز ماهیتی این چنینی دارد، اگر چه شاید بتوان گفت فلسفه سیاسی قدری اصیل‌تر از فلسفه حقوق است. به هر حال، فلسفه حقوق به زودی با فلسفه‌های دیگر همجوار می‌شود و مصرف‌کننده داده‌های آنها است.

آیا در این فرایند استفاده، تأثیری هم بر سایر فلسفه‌ها دارد؟

بلی، تعامل وجود دارد. از یک سو، درست است که مسأله‌ها بر تحولات فلسفی تأثیر می‌گذارند، اما اندیشه‌های فلسفی با مسأله‌هایشان رابطه متقابل دارند.

مسأله‌های جدید نظام‌های فلسفی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و نظام‌های جدید راه‌حل‌های جدید برای مسأله‌ها ارائه می‌دهند. این دیالکتیک همچنان ادامه دارد. به گمانم، حرکت فلسفه در یک فرایند دیالکتیک واقع است. به همین دلیل است که مسأله‌محوری این قدر مهم و زایا است.

فلسفه بدون مسأله یک امر باطلی است، شاید اصلا فلسفه نباشد. از دیگر سو، حوزه‌های مختلف فلسفی، در یک تصویر «شبکه‌ای» کواینی، با یکدیگر داد و ستد دارند و بر هم تأثیر می‌گذارند. به این معنا، فلسفه حقوق یا فلسفه سیاست از یکدیگر و از دیگر رشته‌های فلسفی تغذیه می‌کنند و در این فرایند می‌توانند برای آن رشته‌ها مسأله جدید بیافرینند و از این رهگذر آنها را متحول کنند.

برای نمونه، درست است که فلسفه زبان و زبان‌شناسی ارمغان‌های بسیاری برای حقوق داشته‌اند، ولی وجود انشاء یا «فعل گفتار» در حقوق موجب بسط یافتن مطالعات فلسفی و نظری درباره چیستی زبان و وجوه مختلف آن شده است.

وقتی به فلسفه حقوق می‌پردازیم، قصد آن را داریم که به مسائل حقوق عمیق‌تر بیاندیشیم. این نگرش عمیق‌تر چه ثمری برای حقوق داشته است که تا پیش از آن نداشته است؟

حدود دویست سال پیش، فلسفه حقوق را با تفکر عمیق در مورد مسائل حقوقی تعریف می‌کردند. در قرن نوزدهم، حقوق بیشتر به سمت «علم» حقوق، به سیاق علوم تجربی طبیعی یا انسانی، سوق پیدا کرد. بعدها تحولات دیگری رخ داد و با تمییز جدی‌تر علم و فلسفه بود که فلسفه حقوق به شکل کنونی در آمد.

به هر حال، اگر تفکر با صبغه فلسفی وارد فضای حقوقی بشود، تأثیرات بسیار مثبتی دارد. کمترین آنها این است که می‌تواند بسیاری از مسائل غامض را در سطح قضا حل کند. گفتنی است پرونده‌های حقوقی را معمولاً به دو دسته «آسان» و «دشوار» تقسیم می‌کنند.

گذشته از آنکه می‌توان نشان داد عناصر نظری در قالب تفسیر وارد فرایند حل و فصل پرونده‌های آسان نیز می‌شود، قضاوت در باب پرونده‌های دشوار یکسره نیازمند مفاهیم و اصول نظری و دستگاه‌های فلسفی است. همچنین، در حوزه قانونگذاری، تفکر فلسفی موجب وضع قوانین سازگار، منقح، و مؤثر خواهد شد.

افزون بر این، فلسفه برای ما تفکر همگرا و شبک‌ ای به ارمغان می‌آورد که به کمک آن می‌توان ناسازگاری‌های درونی حقوق را کشف و رفع کرد. این امر به نوبه خود به استوار کردن اجزای مختلف فکر و نظام حقوقی بر بینان‌های مستحکم و روشن خواهد انجامید. در آخر، با کمک تفکر ژرف و فلسفه ورزی است که می‌توان مفاهیم و راه حل‌های جدیدی را در فکر و نظام حقوق در انداخت.

به طور معمول، در سایر حوزه‌های معرفتی مانند اندیشه سیاسی، انسان شناسی، نظریه ارزش و معرفت شناسی تحولاتی رخ می‌دهد که میوه‌های معرفتی به بار می‌آورد و به طور معمول نیز حقوقدانان از آن بی خبرند. اگر تعامل مثبتی میان حقوق و دیگر رشته‌ها به ویژه فلسفه باشد، امکان صورت بندی مسائل به سبکی جدید و ارائه مفاهیم و قواعد نو به وجود می‌آید و احتمال عملی شدن آن بالا می‌رود.

آقای دکتر، نقش باورهای یک جامعه خاص در فلسفه حقوق چیست؟ مثلا جامعه ما جامعه‌ای دینی است و باورها و عقاید دینی نقش مهمی ‌در اندیشه و زندگی مردم دارد. آیا این مجموعه از عقاید که تحت عنوان جهان‌بینی خاص یک جامعه طرح می‌شود، می‌تواند بر فلسفه حقوق تاثیری داشته باشد؟ آیا فلسفه حقوق از این باورها استفاده می‌کند؟

قطعا تأثیر دارد. شما مسأله بسیار مهم و پیچیده‌ای را مطرح کردید. باید مستقیماً سراغ اصل مسأله رفت. از این رو، بی مقدمه باید گفت حلقه واسط فلسفه حقوق و فرهنگ و ساختار دینی، نظریه دینی است. نظریه دینی تنظیم‌کننده رابطه فلسفه حقوق و فرهنگ دینی است.

بسته به این که نظریه دینی رایج در یک جامعه چه باشد، فلسفه حقوق شکل خاصی به خود می‌گیرد. برای نمونه، جوامع اسلامی ‌به طور جدی از اوایل قرن نوزدهم با جامعه مدرن در اروپا آشنا شدند. حمله ناپلئون به مصر و تماس رقابت‌آمیز، بل خصمانه، امپراطوری عثمانی با جوامع غربی باعث شد پدیده مدرنیته و مفاهیم و اصول تجدد وارد کشورهای اسلامی‌ شود.

کشورهایی مثل تونس، مصر و‌ ترکیه در این تماس و تلاطم در صف نخست قرار داشتند و البته در اقتباس از دنیای جدید نیز پیش قدم شدند. یکی از عناصر اصلی زندگی مدرن ـ در کنار علم، فلسفه و فنون جدید ـ قانون و حق به معنای جدید کلمه بوده است.

کسی مثل میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله وقتی در سفارت ایران در پاریس کار می‌کرد و نظاره‌گر کنجکاو زندگی مدرن بود، از خود پرسید چه چیزی چنین زندگی مدرنی ـ از حیث علم، نظم، نهادهای جدید سیاسی و اجتماعی ـ را ممکن ساخته است؟

حاصل مطالعه و کنجکاوی او این بود که غربیان همه آن دستاوردها را وامدار یک کلمه‌اند: قانون. وقتی به ایران بازگشت رساله «یک کلمه» را نوشت و کوشید نشان دهد آن یک کلمه در میراث دینی خود ما وجود دارد. باری، مسلمین پس از رویارویی با پدیده تجدد، از نیمه دوم قرن نوزدهم به این سو، کوشیدند نهادهای مدرن ـ مانند قانونگذاری، قضا و آموزش و تا حدی علم، صنعت و دموکراسی ـ را وارد جامعه خود کنند.

اما به گمان من تا همین زمان نیز مسلمین هنوز نتوانسته‌اند یک مسأله را حل کنند: تفاوت قانون مدرن با احکام شرعی چیست؟ هر گاه از قانون سخن گفته‌اند، شرع را به جای آن گذاشته‌اند. به منازعات نظری صدر مشروطه نگاه کنید، همه مسأله همان نزاع میان شرع و قانون بوده است.

کسانی که به طور جدی با قانونگذاری و نمایندگی و وکالت مردم برای قانونگذاری مخالف بودند، فکر می‌کردند قانونگذار و نمایندگان مردم می‌خواهند دست به «تشریع»، به معنای دینی، بزنند. از این رو، چون تشریع را حق خداوند و نمایندگان خداوند می‌دانستند، به طور قاطع با قانونگذاری نمایندگان مردم مخالفت می‌کردند.

به نظر می‌رسد مسلمین، نه تنها در ایران که در تمام جوامع اسلامی ‌از شمال آفریقا گرفته تا آسیای جنوبی شرقی، هنوز نتوانسته‌اند این مسأله را شجاعانه و روشن مطرح کنند که آیا قانون جدید همان حکم شرعی است؟ این پرسش بیانگر معمایی جدی است که تا به نحو روشن، روش‌مند و نظری حل نشود، مسلمین گام دومی ‌در همزیستی با زندگی مدرن بر نخواهند نداشت.

به دیگر سخن، امکان منطقی و واقعی برداشتن این گام فراهم نخواهد شد. بنابراین، یکی از مسائل بنیادین در مواجهه با زندگی جدید و پدیده مدرنیته این است که از کدام موضع نظری در باب نسبت میان قانون و شرع می‌توان دفاع کرد؟ دفاع از اصل قانونگذاری، اصل برابری، اصل آزادی و بسیاری از دیگر اجزای نظام حقوقی مدرن و عملی ساختن آنها همگی به پذیرش قانون به معنای جدید و اعطای حق تصویب چنین قانونی، تأکید می‌کنم تصویب قانون به معنای جدید، به نمایندگان مردم بسته است.

تاکنون، مراجع فکری که در جامعه دینی عمدتاً همان مراجع دینی بوده‌اند، تصورشان بر این بوده است که در اینجا قرار است چیزی شبیه به احکام شرعی تأسیس بشود. این امر نشانگر پیچیدگی مسأله است که به تمدن فقهظ مدار مسلمین ربط پیدا می‌کند. به هر حال، تمدن اسلامی ‌تمدنی فقه‌مدار شد و تمدنی عرفان‌مدار یا فلسفه‌مدار یا علم تجربی‌مدار از آب در نیامد.

این تمدن فقه‌مدار با زندگی مدرنی مواجه شد که سلسله اعصاب نظم سیاسی و اجتماعی‌اش نظام حقوقی جدید بود. گفتنی است فلسفه جدید، علم جدید، صنعت جدید و نهادهای سیاسی/اجتماعی جدید درون نظامی ‌تنفس می‌کنند، امنیت را از نظامی ‌می‌گیرند و دستاوردهایشان را در نظامی ‌ارائه می‌کنند که چیزی نیست جز نظام حقوقی مدرن.

این نظام حقوقی البته خود فرزند تعاملاتی بود که به شکل‌گیری پدیداری شد که بعدها مدرنیته نامیدنش. بر این اساس، نظام حقوقی مدرن هم فرزند و هم به یک معنا مادر مدرنیته است، هم متولد مدرنیته است و هم حافظ آن.

لذا مسلمین وقتی با این جامعه مدرن مواجه شدند و خوشبختانه یا متاسفانه نهادها و عناصر مدرن را از رهگذر انقلاب‌های مشروطه به کشورشان وارد کردند، با چنان مسأله مهمی‌روبه رو شدند.

بنابراین، فلسفه حقوق مدرن در گام نخست با فرهنگ سنگین فقه‌مدار مواجه است. در اینجا دست کم کسانی که آگاهانه با این مسأله مواجه می‌شوند باید نظریه‌پردازی کنند. به همین دلیل است که در ابتدا گفتم باید یکراست سراغ اصل مطلب رفت.

اصل مطلب و مسأله این است که باید نظریه‌ای دینی ارائه داد که در آن جایگاه قانون و قانونگذاری به معنا و سبک جدید روشن باشد.

آموزش حقوق در جامعه ما از سویی آکادمیک و در دانشگاه‌های جدید است که در آن‌ها رشته‌های حقوقی تدریس می‌شود و از سوی دیگر در حوزه‌های علمیه ما فقه به صورت سنتی تدریس می‌شود. استقبال از فلسفه حقوق از سوی این دو نهاد چگونه بوده است؟

از فلسفه حقوق هم در دانشگاه‌ها و هم در حوزه‌ها استقبال شده است. اما آن سردرگمی‌ای که ریشه در درهم آمیختن مفاهیم اولیه یادشده دارد، در حوزه‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. در حوزه‌ها، هم از فلسفه فقه سخن گفته می‌شود و هم از فلسفه حقوق.

همچنین، عده‌ای اصول فقه (مجموعه ای از مباحث زبان‌شناختی، معرفت‌شناختی و استدلال عملی) را همان فلسفه فقه و فلسفه حقوق می‌دانند. پیدا است نوعی سردرگمی ‌مفهومی‌در میان است و هنوز برای ایشان روشن نیست فلسفه حقوق چگونه چیزی است.

علاقه و استعدادهای خوبی در حوزه وجود دارد و زحمت‌های خوبی هم می‌کشند. اما به هر حال این سردرگمی‌ مفهومی ‌وجود دارد. به نظر من در آن جا هم مسأله اصلی همان است که توضیح دادم؛ ابتدا باید نظریه‌ای دینی پیش نهاده شود، نیازی که نسب به افلاطون و نیز دعوای اشاعره و معتزله می‌برد، و تا چنین امری حادث نشود فلسفه حقوق یا فلسفه فقه یا منطق فقه یا منطق حقوق شکل و سیاق روشنی به خود نخواهد گرفت.

بی‌تردید فلسفه حقوق چیزی بیش از حقوق به ما می‌آموزد و چنین نیست که فلسفه حقوق همان مسائلی را مطرح کند که نظام حقوقی بیان می‌دارد. اما این که آیا فلسفه حقوق فلسفه مضاف به معنای دقیق کلمه هست یا خیر، نیازمند بحث دقیق‌تری است. قانون از دیرباز در میان برخی جوامع وجود داشته است.


برچسب‌ها: مباحث فلسفه حقوق
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر 1391ساعت 11:14  توسط فلسفه حقوق   |