X
تبلیغات
فلسفه حقوق - مکاتب حقوق پوزیتویستی و نقد آن ها

فلسفه حقوق

حقوقدانی که فلسفه حقوق نداند؛ حقوق خوانی بیش نیست!!!

مکاتب حقوق پوزیتویستی و نقد آن ها

مکاتب حقوق پوزیتویستی و نقد آن ها

الف) مکاتب پوزیتویستی حقوق: در مقابل مکتب حقوق طبیعی دیدگاه های دیگری به وجود آمد که همگی بر این امر توافق داشتند که قواعد حقوقی باید متکی بر حقایق ملموس و تجربی باشد نه حقایق معقول. از دیدگاه مکاتب پوزیتویستی مبنای حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است. و پدیده ی حقوقی را باید تابع واقعیت های ملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است.(14) پدید آمدن دیدگاه های پوزیتیویستی در حقوق ناشی از ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی در اثر تعالیم اگوست کنت، واقع شده است.(15) اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده است و از مرحله ی الهی به مرحله انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی. بر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته است وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتا به مرحله ی علمی و تجربی رسیده است. حرکت تاریخی گرایش تحصلی را به جای متافیزیک و الهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدیده ی حقوق نیز تابع واقعیت های تجربی گردید از این زمان به بعد حقوق رنگ متافیزیکی خود را از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد. طرفداران حقوق تحققی بر اساس این که نیروی اصلی به وجود آورنده ی حقوق چیست مکاتب مختلفی را به وجود آورده اند که همه صبغه ی پوزیتیویستی دارند و در این جا سه مکتب عمده را به اختصار معرفی می کنیم:
اول: پوزیتیویسم حقوقی محض: از دیدگاه این مکتب مبنای حقوق اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه ی خود زاییده ی قواعد حقوقی است بنابراین در سایه ی اصل وحدت حقوق و دولت باید تمام مسائل حقوق را مطالعه کرد. کلسن در این زمینه می نویسد: «حقوق ناشی از دولت و دولت مجموعه ای از حقوق است». و در این زمینه مثال قابل توجهی دارد. همان گونه که خدا در دیدگاه الهیون خالق و مدبر هستی است و در عین حال خارج از آن نیست دولت نیز بانی و حافظ حقوق است و خود نیز خارج از حقوق نیست.(16) از دیدگاه این مکتب تفاوتی بین آن چه هست و آن چه باید باشد نیست چون ارده ی دولت عین عدالت است و هیچ تعارضی بین حقوق و عدالت وجود ندارد. حقوق تابع اراده ی دولت است و آن چه را دولت اراده کند همان حقوق است.
دوم: پوزیتیویسم اجتماعی: در این مکتب مبنای قواعد حقوقی اراده ی عمومی و وقایع اجتماعی است. بنیاد حقوق را نه اراده فرد به وجود می آورد و نه قدرت دولت بلکه اعتبار هر قاعده حقوقی وابسته به میزان احترامی است که عملا در جامعه یافته است. در این مکتب منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده ی عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده ی خود اجازه می دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید. بر همین اساس واقعیت ملموسی که حقوق باید ریشه در آن داشته باشد آراء عمومی و خواست مردم است و مشروعیت قانون نیز به این است که با این واقعیت مطابقت داشته باشد.
سوم: مکتب حقوق سوسیالیسم: فلاسفه ی حقوق کشورهای سوسیالیستی معمولا از مارکسیسم الهام می گیرند. مبنای اصلی فکر در فلسفه ی حقوق و دولت مارکس، نظریه ی زیر بنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژی مخصوص به خود، نهادهای حقوقی را به وجود می آورد. از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد و تحول ابزار تولید است. مارکسیسم معتقد است که در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین می گردد، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست بنابراین نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری است. حقوق سیوسیالیستی مبتنی بر واقعیت های عینی اقتصادی است و نمی تواند بی ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعیت های اقتصادی همواره در تغییر و تحول است طبعا حقوق نیز متناسب با آن متغیر خواهد بود.
ب) نقد پوزیتویسم حقوقی: مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیت های صرفا تجربی و متغیر اگر چه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این جا با صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که بر این دیدگاه به طور کلی وارد است می پردازیم.
اول: نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبنای این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است. نه همه ی واقعیت های عالم، مادی و محسوس است و نه شناخت های تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس انسان را به واقع برسانند. بنابراین انسان هیچ گاه بی نیاز از شناخت های عقلانی حتی در امور مادی نمی باشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است.
دوم: مهم ترین اشکالی که پوزیتویست های حقوقی بر مکتب حقوق طبیعی وارد می دانستند کلی و کشدار بودن و تفسیر پذیری اصول آن به تفاسیر مختلف و حتی متضاد بود که بالطبع زمینه را برای سوء استفاده از این اصول فراهم می نمود. در حالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزش های کلی و قطع رابطه حقوق با آن ها و ملاک قرار دادن واقعیت های خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرایط خطرناک تری را در نظام حقوقی مطرح می سازد چه این که این بار هیأت حاکمه و حقوق دانان تحت نفوذ آن ها فارغ البال و بدون کمترین مانعی می توانند ظالمانه ترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقی برای برخورد با این خودکامگی ها را در اختیار نداشته باشند. ابزاری که طرفداران حقوق طبیعی می توانستند در پناه آن در مقابل بی عدالتی ها بایستند. 
سوم: در مقابل نظریه افراطی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی، در مکتب پوزیتویسم بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیر بنایی و کلی حقوق تأکید شد و در نتیجه رابطه ی حقوق با آن اصول بکلی قطع گردید و حقوق دارای ماهیتی کاملا متغیر و سیال شد و در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزشگذاری یک نظام حقوقی باقی نماند و این آثار زیانباری را در جوامع غربی و جوامع متأثر از آن ها به وجود آورد.
چهارم: حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در اثر بروز دیدگاه های پوزیتویستی رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته های انسان می دانند.
پنجم: علی رغم وجود دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه ی انسان ها در همه ی شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد می کنند و این خود به منزله ی عدم کارآیی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است. نتیجه این که، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.

-----------------------------------
پی نوشت ها: 
1- بنابراین، گروه اول که معتقدند قوانین حقوقی واقعیت دارد، به سه گروه فرعی و کوچک تر تقسیم می شوند:
یک: طرفداران حقوق طبیعی، قوانین حقوقی را همانند قوانین طبیعی می دانند. آنان می گویند همان طور که بدن انسان محکوم قوانین طبیعی است که علم پزشکی با کشف آن ها به طبیب این قدرت را می دهد که تا با عوامل انحراف از آن ها و بیماری جسم انسان مبارزه کند و سلامتی و بهبود انسان را به وی باز گرداند. جامعه نیز همانند بدن انسان دارای قوانینی طبیعی است و بر قانونگذار است که همین قوانین طبیعی حاکم بر جامعه را کشف و تعیین و تدوین کند. بنابراین، همان طور که علم پزشکی هیچ قانونی را وضع و از جانب خود انشاء نمی کند؛ بلکه، قوانین موجود در طبیعت را کشف می کند علوم اجتماعی نیز به وضع و انشاء قانون نمی پردازند؛ بلکه، باید قوانین طبیعی حاکم بر جامعه را کشف کنند. 
دو: طرفداران حقوق عقلی، در این که قوانین اجتماعی دارای واقعیتند با طرفداران حقوق طبیعی هم عقیده اند؛ ولی، بر این باورند که این قوانین اجتماعی از سنخ قوانین طبیعی و فیزیکی نیست؛ بلکه، از نوع احکام عقل عملی است. در توضیح باید گفت: ادراکات عقلی ما دو قسم اند:
1- ادراکات نظری.
2- ادراکات عملی. هر یک از آن دو بر دو قسم تقسیم می شوند: ادراکات بدیهی ادراکات اکتسابی. در واقع، در کار قانونگذاری، این عقل است که با کمک ادراکات عملی بدیهی و روشن، احکام و قوانین ناظر بر رفتار جمعی اعضاء جامعه را استخراج می کند. بنابراین قوانین اجتماعی از نوع ادراکات عملی عقلند که، هر چند مانند ادراکات نظری نیستند که جنبه کاشفیت از قوانین خارجی را داشته باشند، ولی، بی ارتباط با واقعیت های خارجی هم نیستند و عقل به هنگام استخراج و استنتاج آن ها از بدیهیات باید به واقعیت ها و امور عینی خارجی توجه داشته باشد. 
سه: طرفداران حقوق الهی، وجود واقعیت های طبیعی را که می تواند پشتوانه حقوق باشد و هم چنین وجود نظام علی و معلولی را که بر همه پدیده های طبیعی سیطره دارد و کل واقعیت نفس الامری قوانین اجتماعی را نفی نمی کنند؛ ولی، بر این باورند که باید اصالتا و در اولین گام در دین و قوانین دینی به جستجوی آن ها پرداخت و خداوند که خود آفریننده این طبیعت و اعطا کننده عقل به انسان است از طریق وحی به کمک انسان می شتابد و قوانین اجتماعی را بر او مکشوف می دارد و از این روست که بر آن نام حقوق الهی را شایسته می دانند. گروه دوم، که می گویند قوانین حقوقی هیچ گونه واقعیتی ندارد و قوام آن به صرف انشاء و تصویب و امر و نهی است، به سه گروه فرعی و کوچک تر تقسیم می شوند:
1- گروه طرفدار مکتب تحققی حقوق(پوزیتیویسم positivism)؛
2- گروه طرفدار مکتب تاریخی حقوق؛
3- گروه طرفدار مکتب اشعری.
2. بررسی دیدگاه طرفداران حقوق الهی در خصوص اعتبار و مشروعیت قانون، در مکتب حقوق الهی بررسی خواهد شد.
3. افلاطون معتقد بود بعضی از انسان ها دارای نژاد طلائین هستند و بعضی دارای نژاد نقره ای و اکثریت دارای نژاد پست بوده از فلزهای غیر ارزشمند مانند برنج و مس و ... آفریده شده اند و به همین جهت پیشنهاد می کرد که هیأت دولت بایستی از افرادی تشکیل شود که دارای نژاد طلائین  و افراد ارتش بایستی دارای نژاد نقره ای باشند ولی اکثریت افراد که از کرامت ذاتی برخوردار نیستند بایستی در بخش اصناف، هر کدام متناسب با استعداد خود، به کاری مشغول شوند. چه این که حضور افراد غیر اصیل در اداره ی جامعه نتیجه ای جز بدبختی جامعه نخواهد داشت و لذا پیشنهاد می کرد که یکی از وظائف مهم دولت آن است که از اختلاط افراد بی اصالت با انسان های دارای کرامت ذاتی و نژاد طلائین جلوگیری نماید. بنابراین از نظر افلاطون مدینه ی فاضله یک صورت بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن این که فلاسفه ی دارای نژاد طلائین در رأس قدرت قرار گیرند و افراد دارای نژاد نقره ای درباریان و کارمندان و ارتش را تشکیل دهند و همه ی افراد دارای نژاد مفرغی، مسی، برنجی و ... به کارهای تولیدی وادار شوند. 
4. استاد محقق دکتر محمود شهایی(ره) در کتاب رهبر خرد می نویسد که یونانیان در نظریات فلسفی خود دنباله رو فلاسفه ی ایران بوده اند چنان که روژه گارودی متفکر معاصر فرانسوی نیز بر همین عقیده می باشد.
5. کتاب سیاست، ترجمه ی دکتر حمید عنایت، ص 7 و 9 و 11.
6. همان.
7. همان.
8. مهدی کی نیا، کلیات مقدماتی حقوق، ص 150.
9. Britanncia، op،cit ، 7 p.716.
10.Michel ،Villey ،lecons d ،nistoire de la philosophie du droit ،p 100.
11.H.R.Trevor - Raper ،Hitler's Table Talk ،London ، 1953.
12. نگاه کنید به: عبدالکریم سروش، دانش و ارزش.
13. برای توضیح بیشتر، به کتاب«در آمدی بر حقوق اسلامی» جلد اول، ص 327 بحث منابع حقوق و دیگر کتب مربوط، مثل«قوانین الاصول» میرزای قمی، مراجعه شود.
14. توضیح این که واقعیت در حقوق طبیعی و عقلی و الهی امری ثابت و لا یتغیر است و از راه عقل نیز در مواردی قابل شناسایی است اما واقعیتی که پوزیتیویسم به آن معقتد است امری متغیر، مادی و محسوس است که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است.
15. همان گونه که در علوم دیگر ملاک شناخت تجربه ی حسی معرفی شد و در نتیجه میدان شناخت و معرفت به امور مادی و محسوس منحصر گردید و پدیده های فوق تجربی که فقط از طریق عقل یا وحی قابل شناسایی هستند از دائره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد، در زمینه ی حقوق نیز ملاک حقانیت و مشروعیت قانون واقعیت های عینی و ملموس خارجی معرفی گردید. از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد پذیرش مردم است و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آن ها دانست خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آن ها توجه کرد. و لذا گفته می شود که از دیدگاه مکاتب پوزیتیویستی، آن چه هست همان چیزی است که باید باشد و بین این دو تفاوتی نیست.
16. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 134.

برچسب‌ها: مقاله فارسی فلسفه حقوق
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم دی 1391ساعت 12:2  توسط فلسفه حقوق   |