مطالبه سود از تاجر ورشکسته (تفسیر حقوقی)
در سال های اخیر در پرونده های مربوط به ورشکستگی، به جهت اطاله فرآیند ورشکستگی، شاهد وضعیت حقوقی جدیدی هستیم که قانون تجارت در برخورد با آن دارای خلاء قانونی و بعضاً موضعی خلاف عدالت دارد و آن کفایت دارایی ورشکسته به سبب تورم در طول مدت تصفیه می باشد. به عبارتی با ورشکستگی شخص تاجر و طولانی شدن فرآیند تصفیه در نتیجه اقامه دعاوی متعدد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، از یک طرف دیون تاجر ورشکسته ثابت می ماند و خسارت تاخیر تادیه منتفی می گردد و از طرفی تورم بازار، موجب دو الی چند برابر شدن، اموال ورشکسته می گردد و در این حالت تاجر ورشکسته بعد از تصفیه دیون، زیاده اموال را گرفته و قانون، الزامی برای تقسیم اموال اضافی، فی مابین غرما، به عنوان خسارت به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی بار نکرده است.
قانون فعلی تجارت، بر پایه پیش فرض «عدم کفایت دارایی» ورشکسته بنا شده است و بحث اعاده اعتبار، اگرچه وفق ماده 561 قانون تجارت، آمده است اما الزامی برای اداره تصفیه امور ورشکستگی ندارد و در فرضی که ورشکسته، اعاده اعتبار نخواهند؛ به نظر میرسد؛ بحث الزام به اعاده اعتبار در قانون منجز و مبرهن نیست اما به نظر می رسد میتوان بر اساس همین قوانین، الزام به اعاده اعتبار ورشکسته را طی دادخواست مطالبه کرد اما این خسارت نیز از یک سوم خسارت تاخیر تادیه بیشتر نمی شود و مطابق ماده 562 قانون تجارت «در هرحال متفرعاتی که مطالبه میشود؛ در سال نباید؛ بیش از صدی هفت طلب باشد.» و این مبلغ در برابر خسارت تاخیر تادیه خیلی کمتر است.
در وضعیت جدید حقوقی و در فرضی که ورشکسته از وضعیت «عدم کفایت دارایی» به سبب تورم به وضعیت «کفایت دارایی» رسید؛ می بایست تفسیر قانون را به تقسیم باقیمانده به غرما حمل کرد و کلیه تخفیفات قانونی از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۴۷ مبنی بر به عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، را به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن حمل کرد؛ نه به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات. اما در هر حال ماده 561 قانون تجارت نمی گزارد خسارت تاخیر تادیه از صدی هفت تجاور نماید و قانون نیز الزامی برای اعاده اعتبار ورشکسته و پرداخت خسارت، مخصوصاً زمانی که ورشکسته شخص حقوقی باشد و ورشکسته ماندن آن، آسیبی به مدیران و سهامدارن نرساند؛ در نظر نگرفته است.
""به وبلاگ فلسفه حقوق خوش آمدید""